قالت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة واعية بتداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع، سواء تعلق الأمر بالطبقة المتوسطة أو بالفئات محدودة الدخل.

وأضافت أفيلال، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، يوم الأربعاء، لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحكومة منكبة على إعداد جيل جديد من الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز المنافسة في سوق المحروقات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التحديات المرتبطة بالسيادة الطاقية.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية السوق الوطنية وتعزيز المنافسة بين الشركات، والحد من مظاهر الاحتكار، وفتح المجال أمام استثمارات الفاعلين المتوسطين والصغار، بما يضمن عدم هيمنة الشركات الكبرى على القطاع.

وسجلت أن التحولات التي عرفها قطاع الطاقة تفرض اعتماد رؤية أكثر طموحا، تستند إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص التبعية للخارج، إلى جانب مراجعة الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت سنة 2004.

وشددت أفيلال على أهمية تدارك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الغازية، وخاصة المحطات الغازية، ومعالجة الإكراهات المرتبطة برفع القدرة الاستيعابية والتصريفية للغاز، بما يضمن التزود بهذه المادة الحيوية.

وأكدت أن نجاح الانتقال الطاقي يقتضي انخراط جميع الجهات وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، مع تشجيع استعمال السيارات الهجينة والكهربائية ووسائل النقل الأقل تلويثاً.