طالب اتحاد العمل النسائي، الحكومة بعرض مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على لجنة العدل والتشريع.

وأعربت الجمعية النسائية، عن قلقها مما وصفته “التوجه المعادي للحقوق الإنسانية، والذي يكشف من جديد التفعيل اللاديمقراطي لمقتضيات الدستور، سواء من حيث الصلاحيات التي أعطاها المشروع للهيئة  أو من حيث عدم  استقلاليتها”.

وقالت في بلاغ لها، توصلت به “لكم”،”في الوقت الذي انتظرت فيه الحركة النسائية طويلا طرح مشروع القانون 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز باعتبارها ضمن الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، وحمايتها كما ينص على ذلك الدستور المغربي نفاجأ في اتحاد العمل النسائي بقرار الحكومة عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بدل عرضه على لجنة العدل و التشريع”.

وناشد النائبات و النواب البرلمانيين بالعمل على التفعيل السليم لمقتضيات الدستور وحماية المكتسبات التي طالما ناضلت الحركة النسائية من أجلها.