أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة سوس ماسة، رفض المشاركة في اجتماع دعت إليه إدارة المجموعة الصحية الترابية بالجهة، معتبرا أن شروط الحوار الاجتماعي الجاد غير متوفرة، ومطالبا بإشراكه في مناقشة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

وقال المكتب، في بلاغ مؤرخ في 13 نونبر 2026 بأكادير، إن موقفه جاء عقب توصله بدعوة من المديرية العامة المساعدة للفرع الإداري لحضور اجتماع في اليوم نفسه، مخصص لمأسسة الحوار الاجتماعي داخل المجموعة الصحية الترابية.

وأوضح أنه قرر عدم الانخراط في هذا المسار بعد دراسة سياق الدعوة، معتبرا أنها لا تعكس إرادة لإرساء علاقة مؤسساتية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمشاركة في اتخاذ القرارات.

وربطت النقابة موقفها بما وصفته باستمرار “الإقصاء والانتقائية” في تعامل إدارة المجموعة مع الهيئات النقابية. وأشارت إلى عدم الاستجابة لطلب لقاء رسمي تقدمت به في 29 شتنبر الماضي، وتجاهل مراسلة سابقة بتاريخ 14 شتنبر، دون تقديم توضيحات، بحسب البلاغ.

واعتبر المكتب أن الانتقائية في استقبال التنظيمات النقابية واستبعاد أحدها من التواصل المؤسساتي المباشر يمسان بحرية العمل النقابي والحقوق الدستورية المكفولة لهذه التنظيمات.

كما انتقد إعداد جدول أعمال الاجتماع دون استشارته أو إشراكه في تحديد الأولويات، مؤكدا رفضه أن تكون مشاركته غطاء لقرارات انفرادية أو وسيلة لتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

وتحدث البلاغ عن توترات واختلالات نسبها إلى قرارات وصفها بأنها “انفرادية وتعسفية” في حق أطر صحية، معتبرا أن الدعوة إلى الاجتماع لا تكفي لمعالجة أسبابها.

واستحضر المكتب التوجيهات الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2018، بشأن اعتبار الحوار الاجتماعي واجبا وطنيا وضرورة استمراره والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين.

ودعت النقابة إلى بدء الحوار بمناقشة الملفات الاستراتيجية الكبرى للمجموعة الصحية الترابية، وتوضيح مشروعها الصحي والتدبيري، قبل الانتقال إلى القضايا التقنية والإدارية اليومية.

وشددت على مراعاة الإكراهات المجالية والمؤسساتية والبشرية لجهة سوس ماسة، وإشراك الموارد البشرية في التحولات المرتبطة بإعادة تنظيم المنظومة الصحية، بما يضمن انخراطها في تنفيذ هذا الورش.