دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مناضليها للمشاركة في الاعتصام المقرر الثلاثاء 12 يناير المقبل أمام البرلمان، لإسماع صوت الطبقة العاملة، كما دعت قيادات الأحزاب السياسية الوطنية للتفاعل الإيجابي والسريع مع المذكرة التي رفعتها لها قيادات النقابات الأربع.

وأعلنت النقابة في بلاغ صادر عن اجتماع لها، توصلت به “لكم”، تضامنها مع نضالات مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء منظمتنا الصامدة، ومع مختلف الفئات الشعبية والشبابية ومن ضمنها الأساتذة المتدربون الذين يتعرضون للقمع والتنكيل بدل الحوار والمفاوضة،  ودعت كافة القوى الوطنية في مختلف مواقعها السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية إلى مساندة الطبقة العاملة في مواقفها ونضالاتها المشروعة، وهي تتعرض لأحد أبشع الاعتداءات من قبل الحكومة.

إلى ذلك، استنكرت النقابة المقاربة الأحادية والصماء للحكومة، في ظرف يستوجب وفاقا وطنيا ممكنا بين مختلف قوى الشعب حول قضاياه الأساسية، ومن ضمنها مستقبل منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية لسائر أبنائه.

وتوقفت النقابة في اجتماع أمانتها العامة، على ما وصفته “تجبر الحكومة واستعمالها، في برنامج هجومها على قوت ومعيش الطبقة العاملة والفئات الكادحة من الشعب لأسلحة الغلاء الشامل وتطبيقها لمخطط الزيادات المستدامة وتفكيك منظومات الدعم والمقاصة، قبل إقبالها على سلوك الطريق الأحادي لإصلاح التقاعد، كمحطة هجومية أخرى على المكتسبات التاريخية للموظفين والأطر والمستخدمين”.