دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها إلى احتجاج أمام البرلمان، وذلك يوم الثلاثاء28 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للتعبير عن رفضها الجماعي للمشروع الحكومي في إصلاح نظام التقاعد.

واعتبرت المنظمة بأن المشاريع القانونية الحكومية حول إصلاح نظام التقاعد، تراجعية وترقيعية وظرفية، وأنها تأتي ضداً على مطالب المركزيات النقابية  المناضلة والأحزاب الوطنية الديمقراطية، التي تنادي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ،من أجل التوافق حول مشروع نظام وطني  متكامل موحد في قطبين عام وخاص في أفق توحيدهما ،عادل ومنصف يضمن معاشا كريما ولائقا للأجراء وذوي حقوقهم ، ويفتح المجال لتعويض المحالين على التقاعد بالأطر المعطلة  و يحقق ديمومة النظام على المدى الطويل. وبعيدا عن املاءات البنك الدولي والمقاربة المقايسية .

هذا، واعتبر البلاغ بأن هذا الإصلاح الحكومي، يرمي إلى فرض نظام غير عادل وتراجعي يمس بالمكتسبات العمالية.

وأكد بلاغ نقابة “البام”، على رفضه المطلق والجماعي  لهذا القانون، لما ستكون له من آثار جد سلبية على قيمة المعاش التي ستعرف حين تنفيذه انخفاضا بنسبة 30 في المائة ، حسب ما جاء به البلاغ.

 وقد طالب المكتب، الأحزاب الوطنية الديمقراطية  بالبرلمان، رفضها التصويت على هذا المشروع، مبررا ذلك بكون أنه  سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات.