اعلنت وزارة الداخلية المغربية الاربعاء ان 52 شخصا يشتبه في تخطيطهم لاقامة ولاية “موالية” لتنظيم “داعش” فضلا عن “استهداف” مؤسسات امنية والتخطيط لاغتيالات، وضعوا قيد الاحتجاز.

واوضحت ان الاجهزة الامنية شنت حملة “منسقة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى ب+داعش+ بينهم 52 وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية”.

وهذه الحملة بين الاكبر لتوقيف عناصر “متطرفة” في المغرب منذ تفجيرات 16 مايو 2003 التي أودت بحياة 45 شخصا بينهم 12 انتحاريا. وقد اعتقلت السلطات حينها اكثر من ثمانية آلاف شخص.

وتابع بيان الداخلية ان عمليات التفتيش اسفرت عن ضبط “العديد من الوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد (…) ومجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية ورايات +داعش+”.

وافضت هذه العملية، بحسب الداخلية، الى “اجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض مؤسسات السجون والامن واغتيال امنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة الى مواقع حساسة ومهرجانات فنية واماكن ترفيه”.

وتكمن خطورة الموقوفين حسب البيان في “تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم +داعش+ بالمملكة”.

وادت الحملة الامنية حسب المصدر الى ضبط “اسلحة نارية (…) ومعدات واسلاك كهربائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة”.

واكد البيان ان عمليات البحث ادت الى “تحديد ارتباطات” احد الموقوفين مع “جهاديين بتندوف (الجزائر) والساحل”.

الى ذلك، اوضح البيان ان اجهزة الامن تمكنت من “تفكيك 159 خلية إرهابية منذ 2002، بينها 38 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية لاسيما +داعش+”.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم ال52 الى القضاء فور انتهاء التحقيق الذي يجريه معهم المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني