دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى معالجة مختلف الملفات المطلبية وفق مقاربة شمولية ومنصفة، مُشددة على ضرورة الابتعاد عن حلول التجزيء أو الانتقائية، وأن إنصاف جميع الفئات وضمان حقوقها المشروعة يمثل الكفيل الأساسي لتعزيز الثقة في الحوار القطاعي وترسيخ مصداقية الالتزامات والتوافقات المتخذة بين الأطراف المعنية.

وأوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها عقدت لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بنعبد الله، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، يوم أمس الاثنين، لبسط عدد من الملفات المطلبية العالقة، واستعراض انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، في ظل التحديات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين.

وجددت النقابة، دعوتها إلى إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول مركزياً ومجالياً، قائم على الوضوح والالتزام والوفاء بالتعهدات والاتفاقات السابقة، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون الحقوق والمكتسبات، ويسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية ويخفف من التوترات، مشددة على أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إنصاف الموارد البشرية، وتوفير شروط العمل اللائق، والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات المنظومة.

وسلط وفد النقابة الضوء على مجموعة من الملفات والقضايا الفئوية الملحة، مؤكدة على أهمية التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية لمختلف الشرائح، وعلى رأسها أطر التعليم الأولي، والتركيز على استرجاع السنة المقرصنة للأساتذة المحتفظ بهم عقب تأجيل تكوينهم (من 2013 إلى 2014)، إلى جانب إنصاف دكاترة قطاع التربية الوطنية، ومعالجة قضايا الأساتذة المكلفين بالتكليف خارج سلكهم الأصلي، ومدمجي الوزارة، فضلاً عن أطر التوجيه والتخطيط ومؤسسات التفتح، مع الحسم في ملفات الترقية والحركة الانتقالية والتعيينات.

كما حثت النقابة، على التعجيل بصرف التعويضات المستحقة وتنزيل الالتزامات السابقة، داعياً إلى فتح آفاق الترقية بالشهادات، وإحداث درجات جديدة لتوسيع المسارات المهنية، ومعالجة الاختلالات التي شابت الترقية بالاختيار، مع إقرار الأثر الرجعي المالي والإداري للمستحقين ترسيخاً لمبدأ الإنصاف وجبراً للضرر.

وسجلت النقابة، ضرورة وضع حد لهشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر التعليم الأولي عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين أجورهم، وإقرار نظام أساسي خاص يحدد الحقوق والواجبات والمهام ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، وتعميم منحة الريادة على جميع الفئات المنخرطة فعلياً في تنزيل المشروع دون إقصاء أو تمييز.

وأكد وفد النقابة على ضرورة التدقيق الدقيق في المهام والمسؤوليات المسندة لمختلف الأطر، مع وضع حد للتكليفات غير المتوافقة مع الإطارات النظامية المعمول بها، داعيا إلى تخفيض ساعات العمل الفعلية، وإلغاء الساعات التضامنية، ومراجعة أوقات عمل هيئة الإدارة التربوية والتدبير، فضلاً عن تسوية ملف التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للموظفين.

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لتعليم، على أهمية تسريع البت في طلبات الحركة الانتقالية، وصرف مستحقات العمل في المناطق النائية والصعبة، ورد الاقتطاعات غير المستحقة لأصحابها، إلى جانب ضمان حقوق التقاعد واحتساب سنوات الخدمة السابقة طبقاً للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وطالبت الهيئة النقابية، بمراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس، متعهدة بالضغط للتراجع عن شرط تسقيف سن التوظيف في 35 سنة لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب الاستجابة للمطالب العادلة لحاملي الشهادات، والحد من الأعطاب التقنية التي تعرقل السير العادي للخدمات الإدارية والتدبيرية.