طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتشديد الرقابة على خدمات توصيل المواد الغذائية الجاهزة بالمغرب، ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط ويحدد المسؤوليات بين المطاعم ومنصات التوصيل والموزعين، بما يضمن حماية صحة المستهلكين وحقوقهم، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الأغذية وشروط نقلها وحفظها.

ونبهت الجامعة، في بلاغ لها، إلى الإشكالات والمخاطر المرتبطة بخدمات توصيل الأغذية، مؤكدة أن عملية التوصيل تمثل حلقة حرجة في سلسلة التوريد، لما يترتب عليها من مسؤوليات مرتبطة بسلامة المنتجات واحترام شروط النقل والحفظ وتفادي التلوث التبادلي، بالإضافة إلى الالتزام بالآجال ومطابقة الطلبات.

وأكدت الجامعة أن المغرب شهد، منذ جائحة “كوفيد-19″، تحولا ملحوظا في السلوك الاستهلاكي؛ إذ أصبحت خدمات توصيل الأغذية إلى المنازل جزءا من الاستهلاك اليومي، وهو ما ساهم في بروز نشاط اقتصادي واسع يشغّل أعدادا كبيرة من الدراجات النارية بمختلف المدن، متسائلة عن مدى تنزيل وتطبيق النصوص القانونية المؤطرة لحماية المستهلك وسلامة المنتجات، ولا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إلى جانب القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.

وشددت الجامعة على ضرورة إخضاع خدمات توصيل الأغذية لرقابة صحية صارمة، مع إلزام العاملين في هذا المجال باحترام شروط حفظ الأغذية ونقلها، واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب التلوث التبادلي والمخاطر التي قد تهدد سلامة المستهلك، داعية إلى التأكد من الأهلية القانونية والصحية للأشخاص المكلفين بعمليات التوصيل، فضلا عن إخضاع المشتغلين في القطاع لنظام ترخيص مهني رسمي، على غرار بعض المهن المنظمة في مجال نقل الأشخاص.

كما أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ضرورة وضع إطار قانوني يحدد بشكل دقيق مسؤوليات مختلف أطراف عملية التوصيل، من منصات وتطبيقات رقمية وموزعين ومطاعم، خاصة في حالات النزاع أو تسجيل ممارسات مخالفة للقانون أو وقوع حالات تسمم غذائي، داعية شركات ومنصات التوصيل إلى التعامل حصرياً مع المطاعم والوحدات الإنتاجية المرخصة والمقننة من طرف السلطات المختصة، تفادياً لترويج منتجات قد لا تستوفي شروط السلامة الصحية والقانونية.

وخلصت الهيئة إلى ضرورة احترام حقوق المستهلك المتعلقة بالإعلام وحق التراجع وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.08، مع ضمان شفافية الأسعار وإشهارها وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.