أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 7,5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي بـ5,6 نقطة عوض 10,3 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة عوض 1,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقطة عوض 1,1 نقطة.

من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 4,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 4,6 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 0,9 نقطة.

كما عرف معدل نمو إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تباطؤا في نموه منتقلا من 20,3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 6,8 في المائة مساهما في النمو الاقتصادي بـ2,4 نقطة بدل 8,3 نقطة.