استنكرت الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” توقيف أحد أعضائها بالفقيه بن صالح والتحقيق معه، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبر فيها عن موقفه من العملية الانتخابية، معتبرة أن مقاطعة الانتخابات “موقف سياسي سلمي وليس جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأوضحت الجماعة، في بيان لها، أنه جرى اقتياد مصطفى مزكار من منزله مساء السبت 12 شتنبر الجاري إلى مركز للدرك، حيث ظل رهن البحث إلى وقت متأخر من الليل قبل إطلاق سراحه”.

واعتبرت الجماعة أن توقيف مزكار مرتبط بتعبيره عن رأيه بخصوص الانتخابات عبر منصة فيسبوك، مشددة على أن المواقف المتعلقة بالمشاركة أو المقاطعة هي خيارات سياسية يجب مقارعتها بالحجة والنقاش العمومي، بعيداً عن أساليب الترهيب والمتابعات الأمنية.

وطالبت الجماعة بالكشف عن ملابسات توقيف عضوها وعن الأساس القانوني الذي استند إليه البحث معه، محملة الجهات المعنية المسؤولية عن أي مساس بحقوقه أو معاملته على أساس موقفه السياسي.

كما دعت إلى وقف كل أشكال المنع والتضييق على التعبير عن المواقف السياسية المعارضة، مجددة رفضها استعمال أدوات الدولة والمؤسسات العمومية لتصفية الخلافات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة.

وشددت جماعة “العدل والإحسان” على ضرورة ضمان الحقوق القانونية لمصطفى مزكار واحترام حقه في التعبير، داعية الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية إلى التفاعل مع القضية ومواجهة أي انتهاك محتمل للحقوق والحريات.

وأكدت الجماعة في بيانها على أن “مقاطعة الانتخابات موقف سياسي سلمي وليس جريمة يعاقب عليها القانون”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بعقلية إسكات المخالفين والتضييق عليهم”.