سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 8,9 في المائة خلال شهر ماي 2026، مقابل 8 في المائة قبل شهر، وذلك حسبما أفادت به النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن “تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي يعزى أساسا إلى نمو القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 39,5 في المائة بعد 29,3 في المائة، ولا سيما القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية التي تسارع إيقاعها إلى 15,5 في المائة مقابل 5,4 في المائة”.

وبخصوص القروض الممنوحة للقطاع الخاص، أشار المصدر ذاته إلى أن معدل نموها السنوي استقر في 5,2 في المائة خلال شهر ماي 2026، مع ارتفاع بنسبة 6,3 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، و3,5 في المائة بالنسبة لتلك الممنوحة للأسر.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تسارعا في نمو تسهيلات الصندوق إلى 4,3 في المائة، وركودا في معدل نمو قروض التجهيز عند 26,1 في المائة، وتباطؤا في نمو القروض العقارية إلى 3,2 في المائة وقروض الاستهلاك إلى 4,2 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2,6 في المائة، واستقرت نسبتها إلى جاري القروض البنكية عند 8,4 في المائة مقابل 8,3 في المائة خلال أبريل 2026.