يتوقع “ستاندرد تشارترد” نموا في الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، مؤكدا على المرونة الاقتصادية للمملكة وتحسن آفاق نموها.

وأشار “ستاندرد تشارترد” في بلاغ له إلى أن المغرب، مدفوعا بتوسع النشاط الصناعي، والأداء القوي للسياحة، ومرونة طلب المستهلكين، ومواصلة الاستثمارات، يوجد في موقع جيد للحفاظ على دينامية نموه والاستمرار في تعزيز ركائزه الاقتصادية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث الأخيرة للبنك تبرز دينامية مستمرة في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والطلب الداخلي، مما يعكس صلابة وتنوع الاقتصاد المغربي.

ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتوسع القدرات الصناعية في دعم النمو، في حين أن تحسن الظروف الفلاحية من شأنه أن يعطي دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي. وسيشكل المحصول الذي يفوق التوقعات إمكانية صعود إضافية لآفاق النمو.

ونقل البلاغ عن المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية بـ ستاندرد تشارترد المغرب” سينثيا الأسمر، قولها إن “المغرب يواصل إظهار صلابة ركائزه الاقتصادية وفعالية استراتيجيته التنموية طويلة المدى. لقد بنى البلد اقتصادا متنوعا، مدعوما بقاعدة صناعية آخذة في التوسع، وروابط تجارية متنامية، واستثمارات مستمرة في القطاعات الرئيسية”.

ووفقا للأسمر، فإن هذه المؤهلات تواصل تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية ودعم مسار نموه على المدى الطويل.

وتابعت، “إن التوليف في المغرب بين القدرات الصناعية، والربط والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية يواصل تعزيز دوره كبوابة بين آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط. ومع تطور التدفقات العالمية للتجارة والاستثمار، فإن المملكة متموقعة جيدا لاستغلال فرص جديدة، وجذب رؤوس الأموال، ودعم نمو القطاع الخاص”.