أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال شهري أبريل وماي 2026.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0,2 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الأول من سنة 2026.

وبين الربع الرابع من سنة 2025 والربع الأول من سنة 2026، سجل الأورو ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وبذلك، انخفضت قيمة الدرهم بنسبة 0,7 في المائة مقابل الأورو وبـ 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

ومقارنة بعملات البلدان الشريكة الأخرى، تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2,5 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبـ 1,5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وبـ 2,6 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقابل الليرة التركية.

ونتيجة لذلك، انخفض سعر الصرف الفعلي بنسبة 0,7 في المائة بالقيمة الاسمية وبـ 0,9 في المائة بالقيمة الحقيقية، أخذا في الاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه التجاريين الرئيسيين.

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد بلغ حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك حوالي 30 مليار درهم خلال شهر أبريل، بانخفاض قدره 4,8 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2026.

أما بالنسبة للعمليات الفورية للبنوك مع زبنائها، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 20,9 في المائة إلى 43,7 مليار درهم بالنسبة لمشتريات البنوك، وبـ 22,4 في المائة لتبلغ 44 مليار درهم بالنسبة للمبيعات.

وبخصوص العمليات الآجلة، فقد بلغت 3,9 ملايير درهم بالنسبة للمشتريات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة، و19,5 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، بزيادة قدرها 38,9 في المائة.