طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية على القطاع بتقديم توضيحات رسمية حول مآل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، وتقسيمها إلى أربع مؤسسات جامعية، مستفسرة عن حيثيات هذا التأخير.

وعبر المكتب الجهوي للنقابة خريبكة – خنيفرة، في بيان له، عن استغرابه وقلقه من التأخر الحاصل في تنزيل قرار إعادة الهيكلة عبر تقسيم الكلية إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، وهي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والتوثيق، وكلية الاقتصاد والتدبير؛ مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تطوير العرض الجامعي بالإقليم وتعزيز إشعاع الجامعة.

وطالب المكتب النقابي رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بالتدخل العاجل لتتبع الملف لدى الجهات المعنية، وإطلاع مكونات المؤسسة على مختلف مستجداته. كما دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع بتنفيذ مخرجات قرار مجلس الجامعة، واحترام المساطر المؤسساتية المعتمدة.

وأكد الهيئة النقابة رفضها أي توجه أو قرار يُتخذ خارج هياكل الجامعة المنتخبة قد يمس بمستقبل الكلية، أو يؤدي إلى فرض أمر واقع تكون من تبعاته إضعاف المؤسسة أو ترحيل الطلبة والأساتذة نحو مؤسسات أخرى. مشددة على تشبثها بمشروع التقسيم المصادق عليه من طرف مجلس الجامعة، باعتباره الخيار الأنسب لتطوير التعليم العالي بالإقليم وضمان استمرارية إشعاعه.