أعلنت فرنسا، الثلاثاء، حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، بالإضافة إلى 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول أراضينا”.

وعن السبب أوضح بارو أن “سموتريتش يدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها وإعادة احتلال غزة والانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”.

وحذر من أن ذلك “تترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين”.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفق تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

ولم يسم بارو في تدوينته قادة المستوطنين الأربعة ولا الـ21 مستوطنا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

ويحذر الفلسطينيون من أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يرتكبون اعتداءات يومية بحقهم، ما يمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تواصل إسرائيل عبر قصف دموي يومي وحصار مشدد ارتكاب جرائم إبادة جماعية، في إطار حرب بدأتها بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023.

وسبق لفرنسا أن حظرت دخول وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها.

وتزامن قرار باريس مع إعلان وزراء خارجية أستراليا وكندا والنرويج وبريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بسبب العنف المروع الذي يمارسونه ضد المدنيين الفلسطينيين.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: “ترفض إسرائيل الإجراءات المشينة التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين وكيانات إسرائيلية ووزير في الحكومة”.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية العواصم الغربية الخمس بـ”الفشل الذريع” في مكافحة ما زعمت أنها “معاداة السامية المتفشية في بلدانها”.