اتتوقع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

ويعزى هذا التطور، بحسب النشرة الأخيرة للمندوبية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أساسا إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المرتقب في أنشطة “صنع الورق والورق المقوى” و”صنع النسيج”.

وبخصوص توقعات التشغيل، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية إجمالا استقرارا في عدد المشتغلين.

وفي ما يتعلق بالصناعة الاستخراجية، تتوقع مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2026، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع تراجعا.

وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة الطاقية، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج المرتقب خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا، نتيجة التحسن في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، في حين قد يعرف التشغيل انخفاضا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه.

وخلال الفصل ذاته، تتوقع مقاولات قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.

وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد يكون سجل استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2026، وذلك نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”صناعة الملابس”، مقابل التراجع في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”، و”صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

وبخصوص دفاتر الطلب في هذا القطاع، فقد اعتبر أرباب المقاولات أنها استقرت في مستوى عاديا.

و في ما يتعلق بالتشغيل، فقد يكون عرف استقرارا، وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.