أفاد بنك المغرب بأن مناخ الأعمال العام في القطاع الصناعي و صف بـ”العادي” من طرف 68 في المائة من الصناعيين، وبـ”غير الملائم” من طرف 22 في المائة منهم، برسم الفصل الأول من سنة 2026.

وحسب الفروع، بلغت هذه النسب على التوالي 68 و30 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، و59 و31 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، وفق نتائج البحث الفصلي للظرفية برسم الفصل الأول من سنة 2026 الصادرة عن بنك المغرب.

وفي المقابل، اعتبرت 80 في المائة من مقاولات “الكيمياء وشبه الكيمياء” أن مناخ الأعمال “عادي”، فيما 13 في المائة من المقاولات وصفته بـ”الملائم”. وبلغت هذه الحصص 71 و24 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”.

وفي ما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرها 73 في المائة من المقاولات “عادية”، و26 في المائة “صعبة” خلال الفصل الأول من 2026.

وحسب الفروع، بلغت هذه النسب (عادية وصعبة) على التوالي 90 و10 في المائة في “النسيج والجلد”، و85 و13 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و74 و26 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و51 و47 في المائة في “الصناعات الغذائية”.

وبخصوص عدد المستخدمين، فقد سجل، بشكل عام، ارتفاعا من فصل لآخر، هم قطاعي “الميكانيك والتعدين” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، في حين تراجع في “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.

وبالنسبة للفصل الثاني من سنة 2026، تتوقع المقاولات، في المجمل، انخفاض عدد المستخدمين، لا سيما في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وفي المقابل، ترجح ارتفاعه في “الميكانيك والتعدين” و”النسيج والجلد”، مع تسجيل استقرار في “الصناعات الغذائية”.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، سجلت تكاليف الإنتاج للوحدة ارتفاعا حسب 54 في المائة من الصناعيين، بينما ظلت مستقرة لدى 43 في المائة منهم.

وفي ما يتعلق بوضعية الخزينة خلال الفصل ذاته، فقد اعتبرتها 87 في المائة من المقاولات “عادية”، و9 في المائة “صعبة”. وبلغت هذه النسب على التوالي 91 و7 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و86 و11 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و77 و23 في المائة في “النسيج والجلد”.

أما في قطاع “الميكانيك والتعدين”، فقد اعتبر 82 في المائة من الصناعيين وضعية الخزينة “عادية”، و11 في المائة وصفوها بـ”المريحة”.