أعرب مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية عن تضامنه مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وذلك تفاعلا مع إطلاق مبادرة “أسبوع المعتقل” في المغرب. وخص بلاغ المركز بالذكر معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، والناشطة سعيدة العلمي، مجددا، دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار المركز إلى أن استمرار اعتقال نشطاء وشباب من “جيل زد” وطلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم أو أنشطتهم السلمية يشكل انتهاكا واضحا لحرية التعبير والتجمع والتنظيم، وهي الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. معبرا عن قلقه المتزايد بشأن تراجع منسوب الحريات العامة واستعمال المتابعات القضائية كوسيلة للحد من الأصوات المنتقدة.

وأكد المركز الحقوقي أن هذا الوضع يعكس توجها مقلقا نحو تجريم العمل الحقوقي والتضييق المنهجي على حرية التعبير، عبر توظيف القضاء كأداة لإسكات المنتقدين، مما يقوض أسس دولة القانون ويضرب في العمق مصداقية الالتزامات الرسمية. وفي هذا السياق، دعا المركز السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية أو بسبب التعبير السلمي عن الرأي، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة مع احترام قرينة البراءة، ووقف كافة أشكال التضييق والمضايقات التي تستهدف الحقوقيين والصحفيين والمعارضين.

كما تضمنت مطالب المركز فتح المجال أمام المجتمع المدني للعمل بحرية ودون قيود تعسفية، والانخراط في حوار جاد لتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وشدد البلاغ على أهمية دور المجتمع الدولي والهيئات الأممية في متابعة وضع حقوق الإنسان بالمغرب، وتشجيع السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية. معتبرا أن مبادرة “أسبوع المعتقل” تمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بقيم الحرية والكرامة والعدالة، مؤكداً استمراره في دعم كل المبادرات السلمية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن كل من تعرض للانتهاك بسبب مواقفه أو نشاطه المدني.