نفى القيادي في “البام” ووزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع ما وصفه ب”الاتهامات والادعاءات التي راجت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي ربطت اسمه بملف معروض على أنظار القضاء، والمعروف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء””.

وأعرب بنسعيد في بلاغ عن استغرابه الشديد مما وصفه بـ“الحملة التشهيرية الممنهجة” التي استهدفت شخصه وكرامة عائلته، كما مست بالمسؤولية التي يتحملها والحزب الذي ينتمي إليه، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون “أكاذيب وافتراءات خطيرة” تفتقر لأدنى شروط المصداقية والموضوعية.

وشدد المسؤول الحكومي على تمسكه بحرية التعبير والنقد البناء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في العمل الديمقراطي، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له يتجاوز حدود الرأي، ويدخل في إطار هجوم مقصود يروم الإساءة إلى سمعته عبر اتهامات وصفها بـ“الخطيرة والمجانية”.

وفي هذا السياق، أعلن بنسعيد قراره اللجوء إلى القضاء وسلوك كافة المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرًا عن ثقته الكاملة في العدالة، ومؤكدًا أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.