دعا سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، أعضاء المجلس الجهوي إلى ضرورة ترتيب الأولويات، وتأمين الموارد المالية اللازمة للمشاريع المصادق عليها، وتفادي تراكم الاتفاقيات دون ضمان التمويلات الضرورية لإنجازها؛ على اعتبار أن مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2027 المعروض خلال هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة، باعتباره آخر ميزانية في الفترة الانتدابية الحالية، مما يجعل حصيلة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات السابقة أحد الاختبارات الأساسية لتقييم أداء المجلس.

وشدد الوالي أمزازي، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر أكتوبر 2026 بمدينة أكادير، على ضرورة ضبط كلفة المشاريع ومكوناتها وآجال تنفيذها منذ مرحلة الإعداد، وإخضاعها لمؤشرات قابلة للقياس وآليات فعالة للتتبع والتقييم، في إشارة إلى أن معيار النجاعة لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يجب أن يشمل الأثر الفعلي للاستثمارات على حياة المواطنين.

وفي سياق تفعيل المستجدات القانونية المرتبطة بالجهوية المتقدمة، كشف الوالي عن إدراج 16 نقطة إضافية في جدول أعمال الدورة، استنادا إلى المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بهدف مواكبة التعديلات التشريعية وتأمين الالتزامات القائمة وتسريع عدد من المشاريع. وتتوزع الملفات المعروضة على خمسة محاور رئيسية، تشمل الرقمنة، والترويج السياحي، والقطاع الاجتماعي، والرياضة، ومشاريع التهيئة الحضرية بمدينة تارودانت؛ وهو توجه، بحسب الوالي، يروم توسيع أدوات التدخل الجهوي، غير أن تعدد الشراكات والمتدخلين يطرح، في المقابل، تحدي التنسيق وتحديد المسؤوليات وضمان الالتقائية بين التمويل والإنجاز.

الرقمنة والاستثمار.. رهانات على التشغيل والحكامة

ويبرز التحول الرقمي ضمن أبرز الأوراش التي قاربتها الدورة، من خلال مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية للتنمية الرقمية والذكاء الترابي، برأسمال يبلغ 10 ملايين درهم، بمساهمة ولاية الجهة ومجلسها وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والغرفة الفلاحية وجامعة ابن زهر. ويأتي المشروع في سياق إدراج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات بموجب القانون التنظيمي رقم 31.26، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 111.14، بما يفتح المجال أمام الجهة لتطوير خدمات رقمية ومواكبة الجماعات الترابية، خصوصاً الصغيرة منها، وتعزيز الإدماج الرقمي وتوظيف البيانات في تحسين تدبير المشاريع.

ويشمل هذا المحور مشروع منصة رقمية لتدبير مشاريع برنامج التنمية الجهوية والاتفاقيات، بهدف تجميع المعطيات وتحسين التتبع المادي والمالي وتعزيز الشفافية. كما تتضمن الملفات المقترحة شراكة مع شركة “أوراكل” (Oracle) لإنجاز برنامج استثماري بكلفة لا تقل عن 20 مليون درهم، مع توقع إحداث 200 منصب شغل مباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وهي أرقام تضع المشروع أمام اختبار مزدوج: مدى تحقق الاستثمار المعلن عنه، وقدرته على تحويل الالتزامات إلى فرص شغل فعلية ومستدامة لفائدة شباب الجهة.

وتندرج ضمن التوجه نفسه شراكة لتدبير وتنشيط “مدينة الابتكار سوس ماسة”، تروم مواكبة المقاولات الناشئة وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بحاجيات النسيج الاقتصادي. كما تشمل المبادرات المقترحة برنامج “EDTECH FELLOWSHIP” للتكنولوجيا التعليمية، الذي يستهدف تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، مع إعطاء أهمية للمناطق القروية والنساء والشباب في وضعية هشاشة. وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية الإطار الخاصة بهذا البرنامج لا تتضمن أي التزام مالي بالنسبة إلى مجلس الجهة.

السياحة والرياضة.. استثمار في جاذبية المجال الترابي

على مستوى السياحة، تراهن الاتفاقيات المقترحة على توحيد جهود الترويج لجهة سوس ماسة، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة، وتسويق مؤهلاتها وتعزيز مكانة أكادير وجهة سوس ماسة في الأسواق الدولية. ويتعلق الأمر أيضاً بالمساهمة في تنظيم تظاهرة “Taghazout Surf Expo”، لتطوير السياحة المرتبطة برياضة ركوب الأمواج، إلى جانب دعم تنظيم البطولة الرسمية للطهاة في إفريقيا بأكادير، بما يعزز تثمين المنتجات المحلية ومهن الضيافة والاستقبال.

أما في المجال الرياضي، فتكتسي اتفاقية إنعاش الرياضة وتدبير المنشآت الرياضية أهمية خاصة بالنظر إلى الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030. ووفق المعطيات التي عرضها الوالي، يبلغ رأسمال شركة “أكادير الجهة الرياضية” 20 مليون درهم، موزعة بين الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة قدرها 10 ملايين درهم، وجهة سوس ماسة بـ 4.5 ملايين درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ 3.5 ملايين درهم، وجماعة أكادير بـ مليوني درهم.

وتهدف الشركة إلى تدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية المرتبطة بتنظيم كأس العالم، مع ضمان استدامتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية. غير أن الرهان لا يقف عند استكمال البنيات التحتية أو تأهيلها، بل يمتد إلى وضع نموذج تدبيري قادر على ضمان صيانتها واستغلالها بعد انتهاء التظاهرات الكبرى، وتحويل الاستثمار الرياضي إلى رافعة للسياحة والتشغيل والتنشيط الاقتصادي، حيث تبرز أهمية إخضاع كلفة التدبير ومؤشرات الاستغلال والعائد الاجتماعي والاقتصادي للتقييم المنتظم.

ثلاثة ملايين درهم لمرضى القصور الكلوي.. وملفات للدعم الأمني

في الشق الاجتماعي، تتضمن المشاريع المعروضة اتفاقية لاقتناء المواد الصيدلانية لفائدة مرضى القصور الكلوي بجهة سوس ماسة، بغلاف مالي يبلغ 3 ملايين درهم، يحول إلى حساب المجموعة الصحية الترابية سوس ماسة التي ستتولى التدبير الإداري والمالي للمشروع. ويستهدف هذا التدخل توفير الأدوية الضرورية وتحسين التكفل الصحي بهذه الفئة وضمان استمرارية المتابعة الطبية.

كما تشمل الاتفاقيات المقترحة دعم مصالح الأمن الوطني على مستوى الجهة لتعزيز قدراتها اللوجستيكية ورفع جاهزيتها وفعالية تدخلاتها، إلى جانب دعم مصالح الإنعاش الوطني بعمالة أكادير إداوتنان لتحسين ظروف عمل الأطر والأعوان والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وتعكس هذه الملفات توجهاً نحو توظيف الشراكات الجهوية في دعم بعض الخدمات ذات الصلة بالحاجيات اليومية للسكان، مع بقاء النجاعة رهينة بتحديد الأهداف والنتائج المنتظرة وآليات قياسها.

تارودانت.. أكثر من 360 مليون درهم بين تمويلات واتفاقيات

في ما يتعلق بمشاريع التهيئة الحضرية بمدينة تارودانت، عرض الوالي معطيات مالية تتعلق بإعادة دراسة اتفاقيتين للإشراف المنتدب على المشاريع الممولة من طرف الجهة. وتبلغ الكلفة الإجمالية المحددة للمشاريع التي ستتولى شركة التنمية المحلية «أكادير سوس ماسة تهيئة» تنفيذها 130.30 مليون درهم، رغم تعديل مكونات البرنامج وتمويله وفق محضر اللجنة الإقليمية لتارودانت بتاريخ 12 ماي 2026.

كما أوضحت الوثيقة أن الاتفاقية المرتبطة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة جرى تقسيمها إلى اتفاقيتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق بحصة تمويل وزارة الداخلية البالغة 126.6 مليون درهم، وقد تمت المصادقة عليها وتوقيعها في 25 ماي 2026، والثانية تخص مساهمة مجلس الجهة البالغة 103.4 ملايين درهم، وهي موضوع التداول خلال الدورة الحالية. وتبلغ القيمة الإجمالية للحصتين المذكورتين 230 مليون درهم، مما يجعل ضبط مسارات التمويل والتنفيذ والتنسيق بين المتدخلين عنصراً حاسماً في احترام الآجال وتحقيق الأهداف المعلنة.