صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النص يندرج في صميم مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، بعدما أبان التشخيص الموضوعاتي لمنظومة التعمير والإسكان عن مجموعة من الإكراهات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف الانسجام الجهوي، وتفاوت الأداء بين المجالات، وتعقيد المساطر.

ومن هذا المنطلق، يقول كاتب الدولة، جاء هذا المشروع ليؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع ضمان القرب من خلال التمثيلية المحلية.

وسجل أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مرافقة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، والمساهمة الفعلية في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مضيفا أنه يكرس تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية، بما يضمن فعالية القرار وسرعة تدبير الملفات.