تظاهر العشرات اليوم الأحد 26 فبراير الجاري، بمركز بوزملان، بآيت سغروشن بإقليم تازة، مطالبين بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي تشوب تسيير المجلس الجماعي، ومنددين بسياسة اللامبالاة التي ينهجها مديرو الشأن المحلي بالجماعة، اتجاه الساكنة، بالإضافة لنهب ثروات المنطقة من طرف ما سموه مافيا الفساد.

وطالب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة مصطفى خطار، المسؤولين بضرورة التراجع على طلب ترحيل مقر الجماعة من مركز بوزملان إلى دوار القوار الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الجماعي، وبفتح تحقيق في مجموعة من المشاريع المغشوشة والوهمية. 

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن الساكنة المتضررة تطالب وبإلحاح بمباشرة مجموعة من المشاريع التي توقفت مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مثل الصرف الصحي ومشاريع خاصة بالبنية التحتية، مؤكدا أن هذه المشاريع توقفت لاعتبارات انتقامية، ودون أن تقدم السلطات المعنية أي مبرر.

وكشف المتحدث عن تسريب وثيقة إدارية من الجماعة، تفيد أن عائدات مقالع الرمال التي يفوق عددها 41 مقلع بالجماعة، تبلغ 100 درهم سنويا، مشيرا “إلى أن هذه المقالع يتم نهبها بتواطئ مع السلطات المحلية على مسمع الساكنة، في الوقت الذي لازالت المنطقة تئن تحت، وطأة سياسة التفقير والتهميش والحرمان من أبسط شروط الحياة الكريمة كالمسالك، الكهرباء، الماء الشروب، الإسعاف، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، المرافق الرياضية، و دور الشباب.” وفق تعبير المتحدث.

وفي هذا الصدد طالب رئيس فرع الجمعية الحقوقية بتاهلة، بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول “نهب” ما يفوق 41 مقلع للرمال، خارج القانون لعقود من الزمن، وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.

ورفع المحتجون خلال المظاهرة عدة شعارات من قبيل” نريد التنمية لا الانتقام، من يبنهب أراضي الجموع، لا للفساد والاغتناء الغير المشروع، باركا راكم  خربتوا البلاد.”