قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “الحكومة قررت تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة من أجل تعميق النقاش حوله”.

ويأتي تأجيل مشروع القانون رقم 54.23، بعد رفض نقابي ومخاوف من تأثيره على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.