تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام حشدها للوقفة الوطنية الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم السبت المقبل، ضد استفحال الفساد والريع ونهب المال العام، وللمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.

وأصدرت الجمعية نداء جديدا دعت فيه كل القوى الديمقراطية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين للمشاركة المكثفة في الوقفة التي سيجرى تنظيمها على الساعة الخامسة مساء، من أجل قول “لا” لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد.

وأضافت الجمعية أن الوقفة مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.

وأبرزت أن الوقفة فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

ومن جملة المطالب التي يرفعها “حماة المال العام” في وقفتهم؛ توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

واستجابة لدعوة ونداءات الجمعية، أعلنت العديد من الهيئات انخراطها في الوقفة، ودعت للمشاركة فيها، كما هو شأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد في نداء إلى المشاركة فغي الوقفة تنديدا بالمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يرمي للتضييق على المجتمع المدني والجمعيات المناضلة ضد جرائم المال العام، ولإدانة التنديد بتغول المفسدين والفساد.

كما دعا حزب فيدرالية اليسار إلى الانخراط في الوقفة، منبها إلى محاولات الإجهاز على الأصوات التي تسعى للتصدي للفساد ومحاربته.