أظهرت مقارنة بين البرنامج الانتخابي الذي قدمه حزب الأصالة والمعاصرة خلال الحملة التشريعية لشهر شتنبر الماضي، والتصريح الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، احتفاظ الحكومة بعدد من التعهدات الاقتصادية والاجتماعية للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، مقابل غياب أهداف رقمية ومواعيد تنفيذ ومصادر تمويل كانت محددة في برنامجه الانتخابي.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد خاض الانتخابات التشريعية ببرنامج تضمن 20 التزاماً موزعة على خمسة مواثيق، بغلاف مالي إجمالي قدره 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، مع تحديد أهداف كمية في التشغيل والدعم الاجتماعي والصحة والتعليم والقدرة الشرائية.

غير أن التصريح الحكومي للفترة 2026-2031 لم يتضمن الغلاف المالي الإجمالي نفسه، ولا توزيعاً سنوياً للموارد المطلوبة لتنفيذ التعهدات، رغم احتفاظه بأهداف اقتصادية رئيسية، من بينها تحقيق متوسط نمو بنسبة 5% سنوياً، وحصر التضخم في حدود 2%، وضبط عجز الميزانية عند 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويبرز الفرق بصورة خاصة في ملف التشغيل، الذي شكل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي للأصالة والمعاصرة. فقد تعهد الحزب بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية، بمعدل 200 ألف منصب سنوياً، وخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول سنة 2031.

لكن التصريح الحكومي لم يتبنَّ هذين الهدفين، واكتفى بالإعلان عن برنامج لتكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين نحو 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.

ويكتسب هذا التغيير أهمية بالنظر إلى إقرار التصريح الحكومي بوجود 2.9 مليون شاب وشابة خارج التعليم والتكوين والعمل، وبلوغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة نسبة 29.2%. كما أن أعداد المستفيدين من التكوين والتجارب المهنية لا تعادل بالضرورة فرص الشغل الصافية التي سيحدثها الاقتصاد.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، احتفظت الحكومة بتعهد رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، لكنها حددت نهاية الولاية الحكومية موعداً لبلوغ هذا المبلغ، دون تقديم جدول زمني يوضح مراحل الزيادة خلال السنوات الخمس.

أما في ملف التقاعد، فقد وعد الأصالة والمعاصرة خلال الحملة الانتخابية برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم ابتداءً من السنة الثانية للولاية، بينما اكتفى التصريح الحكومي بالتعهد برفع تدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى المبلغ نفسه، دون تحديد موعد بلوغه أو الكلفة المالية للإجراء.

وفي المقابل، حافظت الحكومة على وعد تمكين الأرامل من معاش يعادل 100% من معاش الزوج المتوفى، بدلاً من 50% حالياً، لكنها لم تحدد موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وشملت التغييرات أيضاً تدابير القدرة الشرائية. فبينما وعد الحزب بمجانية فاتورة الكهرباء التي تقل عن 100 درهم دون شرط إضافي، قصر التصريح الحكومي التعويض عن الفواتير التي لا تتجاوز هذا السقف على الأسر المستحقة، بالنسبة إلى مسكنها الرئيسي، دون استعادة آلية التمويل التي اقترحها الحزب.

وفي السياسة الضريبية، كان البرنامج الانتخابي قد حدد أشطر ونسباً لإصلاح الضريبة على الدخل، بينها إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم، بينما اكتفى التصريح الحكومي بالإعلان عن إصلاح تدريجي يهدف إلى تحسين الدخل الصافي للأجراء، دون تحديد النسب أو آجال التنفيذ.

وامتدت الفروق إلى قطاع الصحة، حيث تضمن البرنامج الانتخابي للحزب بناء أربعة مستشفيات جامعية جديدة قبل نهاية 2028، وتأهيل 1600 مركز صحي و90 مستشفى جهوياً وإقليمياً، في حين ركز التصريح الحكومي على تحسين العرض الصحي وإصلاح الاستعجالات وتعميم المساعدة الطبية المستعجلة، دون استعادة هذه الأهداف الرقمية ومواعيدها.

وفي قطاع السكن، احتفظت الحكومة بتعهد تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في العالم القروي، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، لكنها لم تستعد الهدف الانتخابي الأوسع المتعلق بتمكين 500 ألف أسرة من السكن اللائق.

وفي المقابل، سجلت المقارنة تطابقاً في بعض الالتزامات، من بينها الأهداف العامة للنمو والتضخم وعجز الميزانية، إلى جانب رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% بحلول 2030، كما رفع التصريح الحكومي الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية من قيمة الصفقات العمومية إلى 30%، مقابل 15% في البرنامج الانتخابي للحزب.

وتبرز مسألة التمويل باعتبارها أحد الفروق الرئيسية بين الوثيقتين. فقد حدد الأصالة والمعاصرة في برنامجه الانتخابي مصادر مفترضة لتمويل التزاماته البالغة 350 مليار درهم، تشمل 300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو، و40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية، و10 مليارات درهم من إعادة تخصيص النفقات وتحسين نجاعتها.

لكن التصريح الحكومي لم يقدم إطاراً مالياً مماثلاً، رغم تعهده بتوسيع الدعم الاجتماعي وتحسين المعاشات وتطوير الخدمات العمومية، بالتزامن مع خفض المديونية إلى نحو 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2031.

وتعكس هذه الفروق انتقال عدد من التعهدات من أهداف انتخابية محددة بالأرقام والآجال إلى توجهات حكومية أوسع، بعضها مؤجل إلى نهاية الولاية، فيما يفتقر بعضها الآخر إلى مؤشرات مرحلية تسمح بتقييم مستوى التنفيذ سنوياً.

ورغم أن البرنامج الحكومي يمثل حصيلة توافق بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، ولا يفترض أن يكون نسخة مطابقة لبرنامج الأصالة والمعاصرة، فإن غياب عدد من التعهدات الانتخابية يطرح مسألة مدى احتفاظ الحزب بالتزاماته الأصلية داخل التعاقد الحكومي الجديد.

ولا يعني عدم إدراج هذه التعهدات في التصريح الحكومي التخلي النهائي عنها أو الإخلال بتنفيذها، لكنه يجعل مصيرها مرتبطاً بما ستكشف عنه قوانين المالية المقبلة والبرامج القطاعية من اعتمادات وجداول تنفيذ، ومدى ترجمة الوعود الانتخابية إلى التزامات حكومية قابلة للقياس والمساءلة.