قالت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الحكومة ستتبنى مسارا اقتصاديا إراديا وواقعيا يستهدف تحقيق متوسط نسبة نمو 5 في المائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.

وأضافت المنصوري خلال تقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أمام البرلمان، أن الحكومة ستعمل على التحكم في التضخم في حدود 2% سنويا حماية للقدرة الشرائية والاستقرار، وستضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة سنوات 2026-2031.

وتعهدت رئيسة الحكومة بتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضع المديونية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62 في المائة بحلول 2031.

وأكدت المنصوري أن تنفيذ هذا البرنامج مسؤولية حكومية تسندها رقابة البرلمان وتقييمه، ومساهمة القوى الوطنية والإعلام، مشددة على أن الحكومة ستكون في خدمة جميع المغاربة بمختلف فئاتهم واختياراتهم السياسية، مشيرة إلى أنها تمد يدها للأغلبية والمعارضة، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والحقوقي والإعلامي، وتلتزم بأن الحوار سيظل مفتوحا للمقترحات الجادة والنقد البناء.