قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من مقعده البرلماني.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب، والذي صرح فيه بشغور المقعد الذي كان يشغل رشيد الفايق، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقالت المحكمة الدستورية، إن مكتب مجلس النواب وجه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وعاين مكتب المجلس حالة غيابه ابتداء من 20 دجنبر 2022 .

وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.