حملت الجمعية لحقوق الإنسان، الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، بسبب تعنتها واختياراتها السياسية الأحادية الجانب في مجال التعليم وإضعاف المدرسة العمومية وحرمان أبناء الشعب من تعليم مجاني ونزيه وجيد وعادل.

وقال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة الرباط القنيطرة، إن الحكومة تواصل استهدافها وتهديداتها لنساء ورجال التعليم، الذين يمارسون حقهم الدستوري والمشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي، وتصر على تكميم أفواههم وحياكتها لمناورات عديدة لإخماد الحراك التعليمي المنطلق منذ 5 أكتوبر المنصرم.

وأكدت الجمعية، أن الحكومة لجأت إلى أسلوب القمع، إصرارا منها على تمريرها خططها القاضية بإدخال آليات العمل السائدة بالقطاع الخاص إلى قطاعات الوظيفة العمومية خاصة التعليم من خلال مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المجحف وغير العادل، بعد أن قطعت أشواطا في خصخصة قطاعات كالصحة وغيرها، استجابة “لإملاء ات المؤسسات المالية الدولية القاضية بخفض كتلة الأجور ووضع حد للتوظيفات المركزية وتعويضها بالتوظيفات الجهوية والمحلية، ما يفسر رفضها الباث ادماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”.

وطالبت مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان جهة الرباط القنيطرة، بإصدار نظام أساسي جديد واضح وغير قابل للتأويل، يتضمن استجابة واضحة لكل مطالب الشغيلة التعليمية، التي نادت بها منذ بداية الاحتجاجات، دون اللجوء إلى التعديلات تلو التعديلات المدخلة على مشروع النسخ السابقة لكونها تعديلات تكتفي بالتغييرات الشكلية دون مساس بالجوهر.

كما طالبت الجمعية، بإسقاط المرسومين اللذين يشكلان خرقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015.2030 وإجهازا على المدرسة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية.

ودعا حقوقيو جهة الرباط سلا القنيطرة، الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية التقدمية، إلى دعم ومؤازرة الشغيلة التعليمية في معركتهم النضالية من أجل كرامتهم، ومكتسباتهم، وحقوقهم، العادلة والمشروعة.