دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الدولة إلى إقرار تعليم عمومي مجاني وموحد من الأولي إلى العالي، وبالحد من الهدر المدرسي الذي يَصُب في جحيم تشغيل الأطفال وبتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.

وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، أرقاما مرتفعة بخصوص تشغيل الأطفال، مؤكدا أن قرابة 127 ألف طفل وطفلة يشتغلون في الوقت الذي من الواجب أن يكونوا في الفصول الدراسية. كما شددت على مسؤولية الدولة في ضمان حقهم في التمدرس وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه.

وأوضحت الجامعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن تشغيل الأطفال أصبح واقعا ساطعا على مستوى الواقع، وأمام أعين مختلف السلطات الحكومية، ورغم ادعاأتها ببذل مجهودات في هذا المجال.

ورصدت النقابة، سياسة ما سمته “غض الطرف” عن تشغيل الأطفال في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات في ضرب صارخ للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، الصادرة سنة 1999 والمصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء الـ 187.

وسجلت الجامعة، “استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة ببلادنا، في خانة الأضاليل والمساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في انتاج فائض القيمة وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة”.

وأكدت النقابة، على ضرورة تجريم الدولة بتجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، و تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بمكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية، على حد تعبير المصدر.