كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن استغلال الجماعات الترابية لقرابة 13 ألف هكتار من عقارات الملك الخاص للدولة، دون سند قانوني.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو التعجيل من خلال تبسيط المساطر، من أجل إيقاف الظاهرة وتصفية الوضعية القائمة في بعض العقارات.

وأوضحت فتاح علوي، أن هناك عقارات تأوي تجهيزات ذات منفعة عامة، ويمكن تسوية الوضعية القانونية عن طريق الكراء، وفق دفتر تحملات معتمد، ووفق الأثمنة التي تحددها لجنة مختصة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، أنه رغم اعتماد هذه المقاربة، هناك جماعات ترابية لا تلتزم بأداء أثمنة البيع، وبالتالي لا يمكن أن تتم عملية التفويت دون تحصيل ثمن البيع.