أعلنت الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون عن استيائها من الإجراء الذي اتخذته إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق المخرجين بإقصائهم من ولوج طلبات العروض، حيث وصفته بـ”إقصاء ضد القانون والدستور وضد كل المواثيق الدولية”. وإلى ذلك قرر مخرجو دار البريهي خوض اعتصام داخل ردهات الإذاعة والتلفزة كخطوة أولى.

وأوضح بلاغ صادر عن الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، أنه لمدة ست سنوات من التماطل والوعود بمقابل التأني والانتظار، تقدمت الغرفة بطلب للقاء الرئيس المدير العام من أجل التداول حول هذا المطلب الدستوري والقانوني، بعد مستجدات ما جاء به الظهير الشريف 1.16.116 القاضي بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي يبين في فصوله بواضح النص أحقية المخرجين في استرجاع ما سلب منا كل هذه السنين مع ضمان كل الحقوق.

وأردف البلاغ، أن إدارة دار البريهي رفضت أن تمتثل إلى الظهير الشريف والقانون، و”تصر على سدّ الباب في وجه أبنائها عكس المخرجين الخارجيين ولو كانوا موظفين في إدارات عمومية أخرى، ونحن نقر بأحقيتهم في الاشتغال بحرية في ميدان الثقافة والفن استنادا إلى القانون الذي يسري على الجميع”، حسب البلاغ.