أصدرت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية نداء من أجل الاحتجاج على ما تقترحه الحكومة من تعديلات تراجعية خطيرة تهم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

ونبهت المبادرة في ذات النداء من خطورة تقييد دور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها.

وقالت إنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 على الساعسة السادسة مساء من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية.

ودعت المبادرة عموم مكوناتها وعموم المهتمين والمتتبعين لجرائم الفساد ونهب المال العام إلى الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الوقفة، قصد الاحتجاج على مضمون هذه التراجعات المتناقضة مع مقتضيات الدستور، والتزامات المغرب الدولية بخصوص هذا الموضوع.