وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول سبل تسريع إخراج وثائق التعمير بما فيها تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية.

وشدد على أن وثائق التعمير، بجميع أصنافها ومستوياتها، تُعَدُّ البوصلة الأساسية لتوجيه وتأطير التنمية، من خلال الأدوار التي تلعبها في تخصيص استعمالات الأراضي العقارية حسب خصوصيات كلِّ نطاق وحاجياته التنموية، منتقدا في ذات الوقت التأخر الكبير في إصدار تصاميم التهيئة، حتى بالنسبة لمدن كبرى ومتوسطة، كما هو الحال بالنسبة لمدينة القنيطرة.

واعتبر أن الأمر يتجاوز إشكالية عدم إصدار تصاميم التهيئة، حيثُ أنه في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة لعمالة سلا، حتى وإن كان المجالُ الترابي المعني مُغَطَّى فعلاً بوثيقة تعميرية موحدة ورسمية ونهائية ومصادَق عليها، غير أنه داخل نفس هذا المجال، نجد أن “قطاعات Secteurs” تعاني من توقُّف (أو بالأحرى توقيف) لكل مشروعٍ تنموي، بمبرر أن هناك دراساتٍ جارية لإعداد تصاميم تهيئة قطاعية وخاصة (تابريكت مثلاً).

وأكد أن أن هذه الدراسات لا أحد يعرف عن مسارها شيئاً، وأنَّ آجال إنجازها تجاوز عمليا 4 إلى 5 سنوات، علما أن تصاميم التهيئة القطاعية والخاصة تخضع قانوناً لنفس مساطر وآجال تصاميم التهيئة الموحدة.

وأوضح أنه في نفس العمالة، نجد أنَّ تصميميْ جماعتيْ بوقنادل وعامر لا يزالان في طور الدراسة، بل أنه للمرة الثانية أو الثالثة تُعاد صياغة مشروعيْ تصميميْ تهيئتهما، وغير بعيد عن مدينة سلا، نجد أن جماعة سيدي علال البحراوي بدورِها تفتقرُ الى تصميم محين للتهيئة بمبرر أنه لا يزالُ في طور الدراسة.

وسجل الفريق أن هذا الواقع يساهم في ارتباك قطاع العقار، وفي تعطيل إنجاز التجهيزات العمومية، وفي تعطيل الاستثمار، وفي تأخير مشاريع البناء التي من شأنها توفير العرض السكني وتوفير مناصب الشغل، وعموماً في كبح مسر التنمية بالمناطق المعنية.

وطالب الحكومة بالكشف عن التدابير التي سوف تتخذها، لأجل تسريع إخراج تصاميم التهيئة المتعثرة، بما فيها تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية التي تواكِبُ تصاميم التهيئة الموحدة.