أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع التجارة بالجملة، حيث تبرز أهم ارتسمات أرباب المقاولات. وترصد هذه الارتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الأول من سنة 2017 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2017.

وتوصلت نتائج البحث إلى أن 47 في المائة من أرباب قطاع الخدمات التجارية غير المالية أكدوا أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2017، وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم. وقد يكون هذا التراجع ناتجا عن انخفاض أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي”، في حين أن الارتفاع قد يكون سجل أساسا على مستوى أنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 78 في المائة من أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة بلغت نسبة 77 في المائة.

وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة، توصلت المندوبية السامية، إلى أن مبيعاته قد تكون عرفت انخفاضا حسب 43 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 في المائة. وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المسجل في أنشطة “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل” من جهة، وإلى تحسن مبيعات “تجارة الجملة غير المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” من جهة أخرى.

وأشارت المندوبية إلى أن عدد المشتغلين في قطاع تجارة الجملة قد يكون عرف استقرارا  حسب 77 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 12 في المائة منهم. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 82  في المائة من تجار الجملة وفوق المستوى العادي حسب 10 في المائة.

بالنسبة لتوقعات الفصل الثاني من سنة 2017، ينتظر أن يعرف النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا حسب 70 في المائة من مقاولي هذا القطاع، وارتفاعا حسب 26 في المائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ” و”النقل عبر المیاه” من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “المطاعم” من جهة أخرى.

ويتوقع 39 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2017، بينما يتوقع 22 في المائة منهم انخفاضا في هذا الحجم. وقد يهم هذا التحسن المرتقب بالأساس أنشطة “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة سلع منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.