قالت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، إن اتفاق 14 يناير 2023، خرق قواعد الحوار الاجتماعي كما هي متعارف عليها، واصفة إياه بالتراجع الخطير وحلقة أخري من مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وسلبها حقوقها.

وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب، في بيان لها، بمضامين اتفاق 14 يناير 2023، مشيرا إلى أن الوزارة ضربت بهذا التوقيع مبدأ الحوار والشراكة الناجعة ونهجهت أسلوبا انفراديا في اتخاذ القرارات، من قبيل تنزيل نظام أساسي لنساء ورجال التعليم أجوف بدون آثار قانونية ومادية.

وسجلت النقابة، التراجع الخطير عن تنفيذ مختلف الاتفاقات السابقة، منذ اتفاق 19 أبريل 2011، والاكتفاء بالحديث عن تعويض تكميلي كحل سحري لرفع الحيف الذي يطال فئة المبرزين.

وطالبت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، الحكومة بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز وخاص تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011، وإحداث درجة جديدة، من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني.

كما دعت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستفادة من مؤهلات المبرزين عبر إلحقاهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.

وجددت النقابة رفضها لمبدإ الساعات الإضافية الإجبارية المعمول بها في الأقسام التحضيرية بمبرر وحدة المادة، ومطالبة المسؤولين بفتح باب الحوار من أجل التوصل إلى حل، خاصة وأن واقع الممارسة برهن على فشل طريقة تدبيرها.

كما دعا المبرزون، إلى التسريع في منح التسريع في منح الترخيص للتسجيل بسلك الدكتوراه مع التسريع بإدماج المبرزين حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ باحث؛ وابلاعمل على التسوية المالية لأربعة أشهر لفوجي 2018 و2019.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب  عزمه خوض أشكال احتجاجية نوعية سيعلن عن موعدها ومكانها قريبا.