راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد ايت الطالب، بخصوص الخروقات في عملية انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

ورصدت الجامعة الوطنية للتعليم، في المراسلة الموجهة لوزير الصحة، سلسلة من الخروقات التي سجلتها في انتخابات المناديب، والتي تتحدد حسبها في وضع العراقيل والإقصاء الممنهج، وعلى رأسها عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك.

كما سجلت النقابة، إقصاء فئة واسعة من المنخرطين خاصة “المفروض عليهم التعاقد”من الهيئة الناخبة من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم وهو شرط لا يتضمنه القانون الأساسي للتعاضد، مشيرة إلى أن الفصل السادس من “النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية” على أن “القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية.

ونددت الجامعة، بما اعتبرته وضع شروط تعجيزية لقبول المترشحين، ومنها ارغامهم على الإدلاء شهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا، وفقط بالدار البيضاء، من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم إلى العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء، بالإضافة لفرض توفير السجل العدلي، رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم، وعدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين بمكاتب التصويت، مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة.

كما اسنكرت النقابة، الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر)، مما يقصي أعدادا كبيرة من نساء ورجال التعليم من عملية التصويت.

وحملت الجامعة الوطنية للتعليم المسؤلية الكاملة لما وقع ويقع من انتهاكات ممنهجة رافقت عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وما زالت، ضدا على كل القوانين والأنظمة،

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم الدعوة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة عبر إشراف هذه الوزارة على تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية.