أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم،  هدفها الأول فرض الزامية التعليم من 14 سنة إلى 16 سنة.

وقال بنموسى، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين، إن “ثاني أهداف الرؤية الاستراتيجية، يكمن في ضمان اكتساب تعلمات بالجودة الكافية، وكيف يمكن للمدرسة أن تلعب دورها في تكوين المواطنين من أجل مواجهة إكراهات العالم”.

وشدد الوزير، على أن “موضوع التربية يهم الجميع وهو موضوع مجتمعي، وكل المواضيع المرتبطة بالتعليم يجب أن توضع في إطار زمني طويل وفي نفس الوقت يجب ربطها بتدابير وإجراء ات آنية لمواكبة الإصلاحات الضرورية”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الميزانية المخصصة للتربية هي للتسيير، ويجب أن نعتبرها ميزانية للاستثمار، لأن الاستثمار هو الذي يهيئ أجيال المستقبل.

وأشار بنموسى إلى أن التحولات السريعة التي يشهدها العالم حاليا، يرتبط جانب منها بسرعة التحول التكنولوجي وجانب آخر مرتبط بالعولمة وبإكراهات جديدة تتعلق بالمناخ وأحيانا بالهوية والعولمة، وأيضا بالفوارق الاجتماعية وأزمات مالية صحية وطاقية.

وأكد الوزير أن “الإصلاح الجاري الآن يدخل في إطار رؤية استراتيجية تتعلق بالقانون الإطار، وفي نفس الوقت لابد من الأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”، مسطرا على أنه “لا يمكن الوصول إلى المستوى المطلوب، دون تعبئة كل الكفاءات والإمكانات المرتبطة بالرأسمال البشري”.

وأضاف بنموسى، أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هذه المشاورات، والتي تستشرف المستقبل 2022-2026 بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

وأفاد الوزير، أن خارطة الطريق 2022-2026 تندرج في إطار الاستمرارية للإصلاح التربوي، وتتأسس على مبدأ جوهري يقوم على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود مختلف الفاعلين والشركاء صوب العوامل الأكثر تأثيرا في تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات المطلوبة، لأن هذه الأخيرة هي المقياس العملي والفعلي لجودة المنظومة التربوية.