قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة ملف أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على النيابة العامة.

وأمر قاضي التحقيق أمس الثلاثاء، بإحالة ملف 10 أساتذة مُتعاقدين على النيابة العامة، على خلفية احتجاجات 2 مارس الماضي، والتي نظمت من أجل المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.

ونظم أساتذة التعاقد، أمس الثلاثاء، تزامنا مع مثول زملائهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، وقفات احتجاجية قطبية بست مدن مغربية؛ هي الرباط وبني ملال وأكادير ومراكش ووجدة والحسيمة، تنديدا بالمحاكمات في حق زملائهم، في إطار البرنامج الاحتجاجي المسطر لشهر ماي الجاري، والذي يخوضون خلاله إضرابا وطنيا طيلة الأسبوع ما بين 9 و14 ماي، من أجل المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر والدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.