أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش المالية التشاركية يوجد اليوم أمام محطة جديدة في مسار التطوير من أجل التعامل الواعي مع التحديات ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية.

وذكر التوفيق في كلمة خلال افتتاح المنتدى ال 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الاسلامية، أن المغرب سعى منذ ما يقرب من عشر سنوات للانخراط ، في المالية التشاركية، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، أفضى إلى انفتاح البنكيين على ضوابط التأصيل الفقهي من جهة، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في ميدان معاملات غير معهودة لديهم.

واستعرض السياق التاريخي الذي طرحت فيه “المالية الاسلامية” في المغرب، موضحا أن المغرب انضم إلى هذه المعاملات “على أساس أن المعاملات الأخرى مقبولة شرعا من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي، أما هذه العمليات المستمدة من تاريخ المعاملات الفقهية فقد تم الترحيب بها بشرط تسميتها في المغرب ب “المالية التشاركية” حتى لا يستنتج منطقيا أن غيرها مخالف للإسلام”.

كما توقف التوفيق عند إسهامات المسلمين تاريخيا الذين ابتكروا وسائل لمبادلات مالية وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، مبرزا تميز المغرب في نظامه السياسي، إلى اليوم، بالمحافظة على البيعة في إمارة المؤمنين، بالاجتهاد في حفظ الكليات الشرعية الخمس ومن بينها حفظ المال، أي العدل في التملكات والاستحقاقات مع ممارسة الحسبة ومراقبة الأسواق.

وشدد التوفيق على أن المغرب “أخذ بكل أساليب الحكامة والعدل، وواكبها بقوانين تنبني على المصلحة ما لم تتناقض مع أي نص قطعي في الشريعة “، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “مئات القوانين والمراسيم التي تصدر عن الحكومة سنويا، تصدر باسم المصلحة”.

واعتبر أنه يمكن “إرجاء الأسئلة المطروحة والقيام بالتركيز البراغماتي على مقتضيات الوضع القائم على غرار ما هو مسطر في برنامج هذا اللقاء حول الاستقرار المالي”.