واصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي إثارة الجدل بالدفاع عن تصريحاته بشأن منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكاوي ضد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد رغم الجدل الذي أثاره الموضوع.

وقال وهبي خلال مروره في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي عرضته القناة الأولى أمس الأربعاء، إن الدولة تشتغل بمنطق المؤسسات وهذه الأخير يكمن دورها الأساسي في محاربة مختلف تمظهرات الفساد.

وأشار أن النقاش الجاري يحيد عن جادة الصواب، لأن المنتخب يقوم بدوره تحت رقابة وزارة الداخلية، لافتا أنه يتوصل داخل الوزارة بشكايات لا تحمل لا اسما ولا عناوينا ولا أي شيء من هذا القبيل مما يجعلها تصنف ضمن الوشايات والشكايات “الكيدية”، على حد تعبيره.

وأبرز أنه “يجب الحسم مع هذا الأمر واتخاذ العقوبة في حق كل من ارتكب سلوكات مماثلة تتهم البريء دون أي دليل، وحينها سنكون أمام حالة من التوازن والمساواة أمام القانون حماية للحقوق وتبرئة لأصحابها”.

وعلى صعيد آخر، أوضح وهبي أنه يشتغل بخطى حثيثة في أفق إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار العقوبات البديلة لفائدة العديد من الفئات التي ثبت في حقها ارتكاب أفعال ذات طابع جرمي منها الأطفال والمدمنين.

كما أكد أن الحكومة ورغم ما قد يعاب عليها فيما يخص قلة وغياب التواصل، تعمل كثيــــــــرا وتتخذ قرارات لم توظف “تواصليا” بالشكل الجيد.

ولفت إلى أن الحكومـــة تعمل باجتهاد في إدارة الأزمة الحالية بما فرضته من إكراهات انعكست بشكل أو بآخر على حياة المواطنين المغاربة، وبالمقابل تمت مباشرة عدد من الأوراش والإصلاحات في مختلف القطاعات.