علم موقع “لكم” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قرر إعفاء  محمد بوعزيز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية تقارير رقابية أعدتها المفتشية العامة للوزارة، كشفت عن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي طالت تسيير المؤسسة الجامعية بعد فضيحة الأستاذ المعتقل أحمد.ق.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإعفاء جاءت عقب سلسلة من التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، وقفت خلالها على تجاوزات تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، بالإضافة إلى اختلالات على مستوى التدبير البيداغوجي والشؤون الطلابية، حيث تشير المصادر إلى أن هذه الخروقات شكلت مساسا بمبادئ الحكامة والشفافية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، في إطار الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير ميداوي منذ توليه حقيبة التعليم العالي، والتي تهدف إلى إعادة الاعتبار للجامعة المغربية وتحصينها من مظاهر التسيب والفساد، وإرساء أسس حكامة جديدة تقوم على الكفاءة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإعفاء يعكس المنهجية الهادئة والصارمة التي ينتهجها الوزير، والتي تقوم على تطهير المؤسسات الجامعية من الممارسات غير السليمة، وإرساء منظومة جامعية حديثة تتلاءم مع التحولات الوطنية والدولية، وتستجيب لتطلعات الطلبة والأساتذة على حد سواء.

ووفق متتبعين تحدثوا لموقع “لكم”، تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم العالي، تروم إحداث قطيعة مع أنماط التسيير التقليدية وغير الفعالة، وبناء جيل جديد من الجامعات المغربية يرتكز على الجودة، والبحث العلمي، والعدالة في توزيع الفرص، وضمان تكافؤ الشروط العلمية والفكرية والبشرية بين مختلف المؤسسات.

ومن المرتقب أن تعلن الوزارة، الحمعة، عن اسم المسؤول الجديد الذي سيتولى تدبير شؤون الكلية بشكل مؤقت، في أفق إعادة تنظيم هياكلها الإدارية والبيداغوجية وفق المعايير الجديدة المعتمدة وقتح التباري بشأنها.