سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا لشهر ماي الجاري، تضمن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني طيلة الأسبوع ما بين 9 و14 ماي، تزامنا مع محاكمة زملاءهم باستئنافية الرباط.

كما سينظم المتعاقدون، في ثاني أيام الإضراب، أشكال إحتجاجية قطبية، بكل من قطب أكادير؛ بني ملال؛ مراكش؛ الرباط؛ وجدة والحسيمة، بالإضافة لأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية سيعلن عنها في وقت لاحق.

وجددت التنسيقية، تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر والدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.

كما أكدت التنسيقية، على براءة الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجتهم مع التنسيقية.

واستنكر “أساتذة التعاقد”، ما أسموه ب”الممارسات البائدة التي يتعرض لها أساتذة فوج 2022 داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، محملين المسؤولية التامة لإدارة المراكز لما ستؤول إليه الأوضاع.

وفي سياق آخر، نددت التنسيقية، بتأخير أكاديميتي جهتي بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، أجور شهر أبريل، وتوقيف أجرة أستاذ بمديرية الحسيمة رغم تقديمه شواهد طبية تثبت عجزه عن مزاولة مهامه، وأربع أستاذة آخرين بمديرية الحوز جراء رفضهم لكليفات تعسفية، مطالبون بالتسوية الفورية لملفهم.