اعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي،  أن قرار بتخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات،  غير كافي من أجل سد الخصاص في قطاع الطب.

وعلى خلفية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بتخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات، قال  ابراهيمي، إن هذا الإجراء المعزول من أجل سد الخصاص الحاصل في قطاع الطب لا يكفي لوحده، بل يجب دعمه ومواكبته بإجراء ات أخرى، مضيفا أن الرفع من الموارد البشرية يقتضي مقاربة شمولية من عدة إجراء ات وتدابير.

واقترح ابراهيمي، إحداث كليات للطب ومستشفى جامعي بجميع جهات المملكة، مشيرا إلى أن خمس جهات فقط تتوفر على مستشفى جامعي وكلية للطب، ما سيمكن حسبه، من توفير عدد مهم من الأطباء الذين سيغطون جميع الجهات.

كما اقترح المتحدث، ضرورة اعتماد الطبيب الرئيسي المشرف على مصلحة بالمستشفيات العمومية كإطار متخصص لتأطير وتكوين الطلبة الأطباء، في مرحلة التدريب، وذلك بقرار وزاري، مع ضرورة تمكينه من تحفيزات.

وأكد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن التحفيز سيدفع الأطباء للحصول على الاعتماد لتكوين الطلبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيوفر تقريبا 300 مؤطر، وهذا الأمر بحسبه سيساهم في تدارك نقص الموارد البشرية.

ودعا ابراهيمي، إلى مضاعفة عدد الأطباء بالمغرب والذي لا يتجاوز اليوم 23 ألف طبيب، مشيرا إلى أن وبحسب المعايير التي تؤكد عليها منظمة الصحة العالمية لم نصل بعد الى المعدل الطبيعي، بحيث عندنا 7،2 أطباء لكل 10 آلاف، ومنظمة الصحة تؤكد على 13 طبيب لكل 10 آلاف، مشددا على أن “التقليص لستة سنوات ربما يجب الانتظار ست سنوات أخرى لتخرج الأطباء الجدد”.

وكإجراء أساسي، يرى ابراهيمي أنه يجب مواكبة هذا القطاع بالتحول الرقمي، عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة، في تلقين الدروس مثلا، وأوضح أن ست سنوات معمول بها في التجارب الدولية، ولكنها يجب أن تدخل في إطار إجراءات داعمة.

وشدد على أن الأولوية اليوم هي تثبيت هؤلاء الأطباء المتخرجين تفاديا لهجرتهم الى الخارج بسبب التحفيزات، وهو تحدٍ كبير أصبح يهدد القطاع في المغرب وفي باقي الدول يؤكد ابراهيمي. واستشهد في هذا الصدد، بالجزائر التي فقدت 1200 طبيبا خلال هذه السنة بسبب الهجرة فقط نهاية الجائحة ليغادروا البلاد لتزايد الطلب عليهم من الخارج وهذا إشكال كبير..”.