انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، حصيلة المائة يوم الأولى من عمل حكومة أخنوش، مبرزة سلبيات تدبير حكومة الائتلاف الثلاثي لعدد من الملفات والقضايا.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن حكومة أخنوش، واصلت اتباع نفس منهجية الحكومة السابقة، فيما يخص تدبير الأزمة الصحية والإنسانية المرافقة للجائحة، دون التفكير في تقييم التجربة السابقة ونتائجها بسلبياتها وايجابياتها ولتقف على نقاط الضعف والقوة، لتعزيز اليات المواجهة دون المساس بالحقوق والحريات الاساسية والتقليل من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

واعتبر الذراع النقابي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن أغلب القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية، كانت متسرعة ومرتجلة، ومؤلمة أحيانا حيث تم فرضها على المواطنين بطريقة عشوائية ودون سابق إنذار، ودون تعليل للقرار، وظلت المرجعية الرئيسية لصناع القرار السياسي هي اللجنة العلمية والتقنية المجهولة التكوين.

وسجلت النقابة، “تضارب تصريحات الحكومة واللجنة العلمية والتقنية”، قائلة إن القرار السياسي المقنع غاب وغاب معه التحليل العلمي ومصادره والتواصل الصحي والبيداغوجي لكسب ثقة المواطن، حيث ظل الغموض سيد الموقف في غياب معطيات علمية أفضل، مما سهل فتح الأبواب ل”خبراء وتجار الازمة” لترويج معلومات ومعطيات مضللة والاخبار الكادبة والمزيفة وخرافات الطب الشعبي عبر وسائط لتواصل الاجتماعي في غياب استراتيجية اعلامية تواصلية للمواجهة”.

كما انتقدت النقابة، قرار الإغلاق الشامل وما كان لها من انعكاسات سلبية على قطاعات دات اهمية في تنمية الاقتصاد الوطني كالسياحة التي تمتل 7 في المائة من الدخل الوطني الاجمالي وتشغل مليوني أجير.

وأدانت المنظمة، طريقة تدبير الدعم المالي الحكومي، معبرة عن قلقها واستياءها من حرمان مجموعة من القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا خاصة في قطاع السياحة، إلى جانب ضعف التواصل حول مختلف التدابير والإجراء ات الحكومية، أو في ما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل ، وغياب الحوار الاجتماعي المؤسساتي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمنظور اخر خارج المقاربة التقليدية العقيمة توقيع اتفاقيات دون تتفيذها.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، اعتبرت النقابة، أن قانون مالية 2022، لم يخرج عن قاعدة التوازنات الماكرو اقتصادية وظل النظام الضريبي خارج توصيات المناظرة الاولى والثانية، وبعيد عن مفهوم العدالة الضريبية، معتبرة أن قانون المالية “دون مستوى انتظارات الاغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية والعمالية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ولا يرقـــى إلى ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة ولا يجيب على انتظارات الطبقة العاملة المغربية في تحسين اجورها والرفع من قدراتها الشرائية”.

وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، على الحكومة اتخاذها لمجموعة من القرارات المتسرعة التي تتطلب الاشراك والحوار والإنصات وعدم التسرع، وربما الرجوع الى المؤسسة التشريعية لاصدار قوانين أو مراسيم جديدة، وتتجلى هذه القرارات المتسرعة في فرض جواز التلقيح، تم تحويله الى الجواز الصحي بطلب من المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتسقيف سن التوظيف لولوج المهن التعليمية والتربوية في ثلاثين سنة، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية وترك شركات التدبير المفوض دون مراقبة في فرض أسعار مرتفعة للماء والكهرباء.

وأكدت النقابة، أن حكومة أخنوش، لم تعمل على اتخاذ اجراء ات وتدابير لحماية المستهلك بوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وأسعار المحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية ومواد البناء، مضيفة أن الميزانية المخصصة للمنظومة الصحية تظل ضعيفة في ظل تزايد الحاجيات ومتطلبات مشروع اصلاح الشبكة الاستشفائية العمومية وتاهيلها للمنافسة مع القطاع الخاص الذي أضحى يستحوذ على 86 % من نفقات صناديق التامين الصحي، وضرورة تحقيق العدالة الصحية المجالية في إطار تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض واستمرار القلق والاستياء وسط الطبقة العاملة بخصوص عدد من الملفات المزمنة، والتزامات الحكومة بالزيادة في الأجور ومراجعة الانظمة الاساسية وتحقيق العدالة الأجرية، واحترام مقتضيات مدونة الشغل.

وأوصت المنظمة بفتح أبواب الحوار الاجتماعي المؤسساتي باصدار قانون للحوار الاجتماعي وتنزيل المادة الثامن من الدستور المتعلقة بتنظيم الحقل النقابي وشروط ومعايير التمتيلية النقابية ومراقبة تمويل النقابات، داعية إلى تنفيذ الإصلاحات الضريبية والحد من الريع والامتيازات الضريبية غير مبررة اقتصاديا واجتماعيا، لضمان تملك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة. وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكدت النقابة، على ضرورة الإصلاح الضريبي، باعتباره شرطا أساسي لبناء الدولة الاجتماعية وبناء عقد اجتماعي جديد قوامه العدالة الاجتماعية، والتفاعل مع التطورات التكنلوجية والرقمنة ، مع إعادة النهوض بالسياسات للعمومية وتاهيل الاقتصاد الوطني وفق مقاربة الدولة الاجتماعية من خلال معالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات و المداخيل والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتنزيل ميثاق النمودج التنموي الجديد يقطع تدريجيا مع النيوليبرالية المتوحشة ليتّجه نحو الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بإجراء إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، فضلًا عن الحد من الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والتهرّب الضريبي، مع فرض ضريبة على الثروة من أجل تمويل عمليات الاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى محاربة السكن غير اللائق ومراقبة تدبير الوكالات الحضرية وتأمين السكن الإجتماعي بتكلفته الحقيقية وفق القدرة الشرائية و بأقل من 120ألف درهم.

ودعا المصدر، إلى تحقيق العدل والمساواة وحماية حقوق الانسان وحقوق العمل، والإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ووضع برامج التحفيز الاقتصادي والتوظيف في اسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لحملة الشهادات الجامعية.

كما طالبت بالرفع من أجور الموظفين والعمال وتحسين ظروف وشروط العمل اللائق والحفاظ على الامن الاستراتيجي الغذائي والدوائي وعلى استمرار تدفق الإمدادات الغذائية، باعادة هيكلة القطاع الفلاحي والحفاظ على الثروة المائية والبيئة، مع تعزيز وتقوية مجال الثقافة والفن والرياضة، وحماية الطفولة و الشباب وضمان حقوقها والاستتمار في العنصر البشري.