أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش الخرق السافر للقانون وللحق في التنظيم، وعدم تسلم ملف تجديد مكتبه من طرف السلطات الإدارية بالمدينة الحمراء.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن السلطات الإدارية رفضت يوم أمس الاثنين، على غرار مرات سابقة، تسلم الملف، رغم استيفائه لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون، وانعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا، وتوفر الجمعية على أحكام قضائية تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، والمخالفة للدستور والقانون.

واعتبرت الجمعية أن هذا الفعل الصادر عن السلطة، يشكل عرقلة وتعطيلا لنشاطها، وعائقا أمام حرية تأسيس الجمعيات، وحظرا تقنيا غير قانوني.

وسجل حقوقيو مراكش لجوء السلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية.

وأكد فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن ماض في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم، مع التصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة، في ظل ضعف حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت الجمعية تشبثها بحقها في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب، موضحة أن القرارات الإدارية للسلطة ليست فقط شططا في استعمال السلطة وتنكرا لأبسط القواعد القانونية، بل إنها تحقير لأحكام قضائية، كما أنها تندرج في إطار الحصار والتضييق والمنع الممنهج على الجمعية، منذ خطاب وزير الداخلية الأسبق أمام البرلمان في15 يوليوز 2014.

وحملت الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية هذا الوضع الشاد، مطالبة بوضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها.

وطالبت الجمعية بإلغاء كل القيود القانونية والإدارية المفروضة على منظمات حقوق الإنسان، وتوفير بيئة تسمح بعمل تلك المنظمات وفق أهدافها، مع ضرورة تقديم السلطات لأسبابها المتسقة مع القانون والدستور عندما تقرر إيقاف إجراءات تسجيل أي جمعية وحرمانها من الاعتراف القانوني بتأسيسها أو تجديد مكاتابها.

كما دعت الجمعية إلى ضمان استقلالية هيئات الرقابة، وأن تتسم ممارساتها باحترام القانون والشفافية، مع تسليم وصل وضع الملف لمسؤولي الجمعية فور استلام أوراق أو وثائق الإخطار بالتأسيس أو التجديد، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية عند إيداع ملفها.