دعا مهندسو ومهندسات وزارة العدل وزير العدل محمد بنعبد القادر، لعقد لجنة الحوار الممثلة للمهندسات والمهندسين لمناقشة تعهدات الوزارة بخصوص تعويضات الحساب الخاص لمهندسات ومهندسي وزارة العدل.

وأوضح المهندسون في مراسلة موجهة إلى وزير العدل توصل “لكم” بنسخة منها، انه خلال الاجتماع أبدى وزير العدل موافقته للاستجابة لمطلب الرفع من هذه التعويضات، وطلب منهم منحه مهلة للتفكير في الصيغة المناسبة، والعمل على بناء بناء الثقة مع الوزارة.

وكشف المهندسون، أن وزير العدل كلف مدير الموارد البشرية بمتابعة الموضوع واستكمال الحوار معهم، وذلك ما تم، حيث بناءً على طلبهم، تم عقد اجتماعين مع مدير الموارد البشرية بحضور مدير الميزانية والمراقبة، حيث عُقد الاجتماع الأول بتاريخ 25/12/2019، والذي تمت خلاله مناقشة مطلب الرفع من تعويضات الحساب الخاص ومختلف الصيغ للإستجابة لهذا المطلب، والاتفاق على عقد اجتماع ثان لحسم الصيغ المقترحة.

وأشارت المراسلة إلى الاجتماع الأول بتاريخ 25/12/2019، الذي تمت خلاله مناقشة مطلب الرفع من تعويضات الحساب الخاص ومختلف الصيغ للإستجابة لهذا المطلب، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان لحسم الصيغ المقترحة، وذلك بعد رجوع السيدين المديرين إليكم، ورجوع اللجنة إلى المهندسات والمهندسين لعرض الصيغ المقترحة, تلاه اجتماع ثان بتاريخ 16/01/2020، تمت خلاله مناقشة صيغة تعديل المرسوم 2.11.474 للرفع من تعويضات الحساب الخاص, الصيغة التي وافق عليهاالمهندسون بعدما كانوا يطالبون بمرسوم مستقل بتعويضات الحساب الخاص لمهندسات ومهندسي وزارة العدل”.

واعتبر مهندسو العدل، أن “نهج الوزارة لخطاب مزدوج، ظاهره الإشادة والتنويه بعملهم في اللقاء ات الرسمية، ووباطنه الترويج لكون الاستجابة لمطلب المهندسين له أثر مالي مهم لا تستطيع الوزارة تحمله، وهو الطرح الذي يروج له أحد المسؤولين المركزيين بالوزارة، ويرفضه المهندسون، مشددين على أنه يُعاكس توجه وزير العدل، القاضي بقبول الاستجابة لمطلب المهندسين.

ودعا المهندسون وزير العدل،  إلى عقد اجتماع بخصوص الموضوع وتوضيح موقف الوزارة، وذلك لتسريع أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية.