تستعد حركة التوحيد والإصلاح المغربية، التي تربطها علاقات فكرية وتاريخية بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، لعقد جمعها العام الوطني الثامن، أيام 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، في محطة تنظيمية يُنتظر أن تشهد تجديد هياكلها القيادية وتحديد توجهاتها للمرحلة المقبلة.

وأعلنت الحركة، في دعوة وجهتها إلى وسائل الإعلام، أن جمعها العام سينعقد تحت شعار “بالاستقامة ينهض الوطن، وبالمقاومة تعزّ الأمة”، على أن تنطلق جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 23 أكتوبر، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ويشكل الجمع العام الوطني أعلى محطة تنظيمية في الحركة، حيث يُخصص لتقييم حصيلة المرحلة السابقة ومناقشة توجهاتها المستقبلية وتجديد مؤسساتها القيادية، بما في ذلك رئاسة الحركة، وفقاً لمقتضيات أنظمتها الداخلية.

ويأتي هذا الموعد بعد الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 23 سبتمبر الماضي، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً في مجلس النواب، في سياق سياسي أعاد طرح موقع التيار الإسلامي داخل المؤسسات المنتخبة وعلاقته بمحيطه الدعوي والفكري.

وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، الذي تعتبره الحركة شريكاً استراتيجياً، رغم تأكيدها استقلاليتها التنظيمية عنه، وتمسكها بمبدأ “التمايز الوظيفي” بين العمل الدعوي والتربوي الذي تضطلع به، والعمل السياسي والحزبي الذي يمارسه الحزب.

وكانت الحركة قد دعت، قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، أعضاءها ومتعاطفيها وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع، واختيار المرشحين الذين تعتبرهم أكثر كفاءة ونزاهة، مع الدعوة إلى التصدي للفساد الانتخابي.

ورغم أن بيانها لم يتضمن دعوة صريحة للتصويت لصالح العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي الوحيد الممثل في البرلمان، فإن هذه الدعوة فُسرت في بعض الأوساط السياسية والإعلامية باعتبارها دعماً ضمنياً للحزب الذي تربطها به علاقات تاريخية وتنظيمية وفكرية.

وجاء هذا الموقف بعد مرحلة من الفتور في العلاقة بين الطرفين، خصوصاً خلال انتخابات 2021، على خلفية الخلافات التي أثارها توقيع رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020، وهو الاتفاق الذي عارضته الحركة بشدة.

وكان رئيس الحركة الحالي، أوس رمال، قد أقر في تصريحات سابقة بأن قضية التطبيع أثارت استياء واسعاً في صفوف الحركة والحزب، وانعكست على مستوى التعبئة الانتخابية، دون أن يصل الأمر إلى إصدار قرار تنظيمي يدعو إلى مقاطعة التصويت لصالح العدالة والتنمية.

ويرأس أوس رمال حركة التوحيد والإصلاح منذ الجمع العام الوطني السابع المنعقد في أكتوبر 2022، خلفاً لعبد الرحيم شيخي. ويُنتظر أن يشكل الجمع العام المقبل مناسبة لتقييم حصيلة ولايته وانتخاب قيادة وطنية للسنوات الأربع المقبلة.

وتعود نشأة الحركة بصيغتها الحالية إلى سنة 1996، إثر اندماج حركتي “الإصلاح والتجديد” و”رابطة المستقبل الإسلامي”، لتصبح إحدى أبرز التنظيمات الإسلامية ذات النشاط الدعوي والتربوي والفكري في المغرب، مع احتفاظها بعلاقات وثيقة بحزب العدالة والتنمية.

ومن المرتقب أن تتناول أشغال الجمع العام، إلى جانب القضايا التنظيمية، أولويات الحركة ومواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تحتل موقعاً بارزاً في خطابها، كما يعكس ذلك شعار المؤتمر الذي يربط بين الاستقامة والنهوض الوطني والمقاومة.

ويُنتظر أن تكشف نتائج هذا الاستحقاق التنظيمي عن طبيعة القيادة التي ستتولى تدبير المرحلة المقبلة، ومدى استمرار التوجهات الحالية للحركة، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقتها بحزب العدالة والتنمية، الذي اختار الانتقال إلى المعارضة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.