جرى خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عرض مشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن هذا الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني ذي طابع دولي ينظم مجموعة من القواعد والمعايير بين الدول الأعضاء بهدف تحسين الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق تعميق علاقاتها في ما يخص الضريبة المتبادلة.

وأضاف البلاغ أن هذا الاتفاق يستند في مرجعيته على أحكام معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التي تسمح لطرفين أو أكثر عن طريق سلطاتها المختصة بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية.