اعتبر سعيد اد بعلي البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بخصوص كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، ترمي إلى إعادة القضية الأمازيغية إلى ما قبل 2003.

وقال النائب البرلماني عن دائرة الصويرة عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، “إن ما أصبح يلاحظ اليوم بتزايد الإلحاح على ترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بالمغرب، هو ظهور من لا يزال يحمل شوفينية متعصبة مستوردة ضد التنوع الثقافي المغربي، وعليه لزاما أن يتصالح مع ذاته ووطنيته وهويته بعمقها الإفريقي وامتدادها المتوسطي”.

وأضاف ادبعلي، في توضيح نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه كان “يتمنى أن يتفاعل الرميد مع المطلب موضوع السؤال أكثر من التركيز على “الشال” الذي كان يحمله، انطلاقا من قناعة شخصية”، مشيرا إلى أنه كان حريا على الوزير “أن يجيب بما يفرضه احترام موقعه.. “لكن للأسف قناعاته الايديولوجية كان لها الأثر البالغ في رده”.

وكان النائب البرلماني عن حزيب التقدم والاشتراكية، سعيد اد بعلي، قد وجه سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حول إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، رد عليه الرميد بالتعليق على حمل النائب لوشاح يحمل العلم الأمازيغي ومكتوب بالحرف “اللاتيني”، وانتقد الكتابة بالحرف اللاتيني في الوقت الذي يدافع فيه النائب عن الأمازيغية، مشيرا إلى أن النهوض باللغة وتجنيبها المظاهر الدخيلة عنها، يفرض اعتماد “حرف التيفناغ” أو في انتظار ذلك اعتماد الحرف العربي.

ويذكر أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والملك والأحزاب السياسية وتوافق على إقرار حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية سنة 2003، ليتم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين “إيركام” ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي آنذاك، تلاها إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية بدأ من السنة عينها.