قالت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، إن الحكم الصادر في حق عبد العالي باحماد (بودا غسان)، يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف.

وشجبت اللجنة في بلاغ لها الحكم، معتبرة أنه قمعي ومغرق في الانتقامية.

وأكدت اللجنة أن المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.

وجددت اللجنة تضامنها مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد، مطالبة بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير.

واستنكرت اللجنة التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة، وحرمان معتقل الرأي عبد العالي باحماد من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت أن الحكم بالسجن الظالم، في حق عبد العالي باحماد يجسد استمرار نهج تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين.